إثيوبيا، بلد يحتفى بتاريخه الغني وتراثه الثقافي في القرن الإفريقي، تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا وتنمية في السنوات الأخيرة. مع تعداد يزيد عن 110 مليون نسمة، يعد قوى العمل في إثيوبيا عنصرًا حاسمًا في تحولها المستمر. ضمان حماية حقوق العمال وتعزيز العلاقات الوظيفية الصحية أمران أساسيان للنمو المستدام للبلد.
قوانين العمل في إثيوبيا مصممة لتحقيق توازن مصالح كل من الموظفين وأصحاب العمل، وتعزز ظروف العمل العادلة وتمنع استغلال العمال. تغطي هذه القوانين مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك عقود العمل، ساعات العمل، تنظيم الأجور، السلامة المهنية، وحل النزاعات العمالية.