في السنوات الأخيرة، ظهرت إسرائيل كوجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، خاصة في سوق العقارات الناشئة. تتمتع البلاد باقتصاد استقراره ومتنوع وقطاع تكنولوجي قوي، بالإضافة إلى موقع استراتيجي على تقاطع أوروبا وآسيا وإفريقيا. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في العقارات الإسرائيلية، فإن فهم “الآثار الضريبية” أمر حاسم. هنا دليل شامل حول ما يجب على المستثمرين الأجانب معرفته حول الضرائب في إسرائيل.
**1. ضريبة الشراء**
إحدى الضرائب الأولى التي سيواجهها المستثمر الأجنبي هي “ضريبة الشراء” (مس רכישה)، التي يتعين دفعها عند اقتناء العقار. بموجب التعليمات الأخيرة، يواجه الغير مقيمون عادةً معدل أعلى مقارنة بالمقيمين الإسرائيليين. تختلف معدلات الضريبة تدريجيًا وتختلف اعتمادًا على قيمة العقار:
– تصل إلى 1،744،505 ش”ח: 0٪
– 1،744،505 ش”ח – 2،069،205 ش”ח: 3.5٪
– 2،069،205 ش”ח – 5،338،290 ش”ח: 5٪
– 5،338،290 ش”ח – 17،794،305 ش”ח: 8٪
– أكثر من 17،794،305 ش”ח: 10٪
تخضع هذه النسب للتغيير، لذا من المهم التحقق من الأرقام الأخيرة وفقًا للحاجة.
**2. ضريبة العائدات الرأسمالية**
إذا قررت بيع عقارك، فمن المحتمل أن تخضع لدفع “ضريبة العائدات الرأسمالية”. يبلغ معدل الضريبة العام للمستثمرين الأجانب 25٪، ولكن قد تنطبق استثناءات أو معدلات مخفضة في ظروف معينة، مثل في حالة كان العقار السكني الوحيد للبائع.
**3. ضريبة الدخل عن الإيجارات**
يجب على المستثمرين الأجانب الذين يحققون دخلًا من الإيجارات عن عقاراتهم في إسرائيل دفع “ضريبة الدخل عن الإيجارات”. هناك طريقتان رئيسيتان لحساب هذه الضريبة:
– الضريبة القياسية: يتم فرض ضريبة على الدخل من الإيجارات على معدل الضريبة الحدية للشخص الواحد، التي تتراوح إلى 50٪.
– خيار الخصم: بالبديل، يمكن للمستثمرين اختيار دفع ضريبة ثابتة بنسبة 10٪ على دخل الإيجار، دون خصم عن النفقات، باستثناء السماحيات بالاستبعاد.
**4. ضريبة القيمة المضافة**
عمومًا، لا تسري ضريبة القيمة المضافة على شراء العقارات السكنية ولكن تنطبق على الخدمات المتعلقة بمعاملات العقارات، مثل رسوم الوساطة والخدمات القانونية. معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي في إسرائيل هو 17٪.
**5. الضرائب المحلية على العقارات**
يجب على مالكي العقارات دفع “الأرنونا”، وهي ضريبة بلدية محلية تعتمد على حجم العقار ونوعه وموقعه. تختلف الأسعار بشكل كبير بين البلديات المختلفة ويتم دفعها سنويًا.
**6. اتفاقيات الضريبة مزدوجة**
لقد وقعت إسرائيل العديد من اتفاقيات الضريبة المزدوجة لتجنب مشكلة فرض الضرائب مرتين على نفس الدخل. ينبغي على المستثمرين التحقق مما إذا كان بلدهم الأصلي لديه اتفاقية ضريبية مزدوجة مع إسرائيل، مما قد يوفر الإغاثة من الضريبة المزدوجة.
**الاستنتاج**
على الرغم من الفرص العديدة التي تقدمها إسرائيل، يمكن للتنظيمات الضريبية للبلد أن تكون معقدة وقد تؤثر بشكل كبير على ربحية الاستثمار. يُنصح المستثمرون الأجانب بإجراء دراسة دقيقة والتشاور مع “محترفي الضرائب الإسرائيليين أو المستشارين القانونيين” الماهرين في القضايا العقارية. الإرشادات الدقيقة والمحدثة يمكن أن تساعد في التنقل في هذه التفاصيل بكفاءة، مما يضمن عملية استثمارية سلسة.