صربيا، البلد الذي يقع داخليًّا وعلى تقاطع أوروبا الوسطى وجنوب شرقها، بدأت تتمتع بتقدير متزايد بفضل موقعها الاستراتيجي المفضل وبيئتها التجارية المواتية والمنظومة الاقتصادية المتطورة. شهدت البلاد تقدمًا كبيرًا في جذب المستثمرين الأجانب من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية مختلفة، منها نظام الضرائب الشركاتي.
**نظرة عامة على اقتصاد صربيا**
تتنوع اقتصاد صربيا وتنمو بثبات على مدى العقد الماضي. تشتهر البلاد بقطاعها الزراعي القوي، وقد سجلت تقدمًا كبيرًا في صناعات مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية. ومع وجود سكان يبلغ عددهم حوالي 7 ملايين نسمة، توفر صربيا سوقا داخليا كبيرا بالإضافة إلى الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
**معدل الضريبة الشركاتية**
يعد معدل الضريبة الشركاتية في صربيا تنافسيًا نسبيًا مقارنة بدول المنطقة الأخرى. وحتى آخر تحديث، يبلغ معدل ضريبة الدخل الشركاتي **15%**. ينطبق هذا المعدل بشكل موحد على الشركات المقيمة وغير المقيمة التي تقوم بأعمال تجارية من خلال مؤسسة دائمة في صربيا. يبسط هذا المعدل القياسي إطار الضرائب ويوفر وضوحًا للشركات التي تفكر في الاستثمار في البلاد.
**الدخل الخاضع للضريبة والاستثناءات**
يعتمد دخل الشركات المعرضة للضرائب على دخلها على الصعيدين المحلي والأجنبي. تسمح التشريعات الضريبية الصربية بمجموعة من الاستثناءات والاعفاءات التي يمكن أن تقلل من قاعدة الضريبة الخاضعة للضرائب. تشمل المصروفات الخاضعة للاستثناءات الرئيسية:
– **الإهلاكات**: يمكن للشركات المطالبة بالإهلاك على الأصول الملموسة وغير الملموسة بناءً على معدلات محددة مسبقًا.
– **نفقات الفوائد**: عمومًا، يمكن خصم نفقات الفوائد، على الرغم من وجود قواعد للرأس المال الشحيح.
– **التبرعات الخيرية**: يمكن خصم التبرعات لبعض المنظمات الإنسانية والثقافية والتعليمية والعلمية حتى حد معين.
– **نفقات البحث والتطوير**: قد تكون النفقات المتعلقة بأعمال البحث والتطوير مؤهلة للحصول على حوافز ضريبية.
**تحويل الخسائر إلى الأمام**
يمكن للشركات التي تعمل في صربيا تحويل الخسائر لفترة تصل إلى **خمس سنوات**. تهدف هذه البند إلى تخفيف العبء الضريبي على الشركات خلال فترات الركود الاقتصادي أو الاستثمار الأولي الثقيل، مما يشجع على النشاطات التشغيلية المستدامة والنمو.
**حوافز وإعفاءات ضريبية**
تقدم صربيا مجموعة من الحوافز الضريبية مصممة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز التنمية الاقتصادية:
– **حوافز الاستثمار**: يمكن للمستثمرين الاستفادة من ائتمانات ضريبية أو خصومات ضريبية للاستثمار في الأصول الثابتة في مناطق أو قطاعات محددة.
– **حوافز التوظيف**: توجد تخفيضات ضريبية متاحة للشركات التي توظف موظفين جدد، خاصة في المناطق الاقتصاديا منخفضة التطور.
– **حوافز البحث والتطوير**: يمكن للشركات المشاركة في أنشطة البحث والتطویر الاستفادة من فوائد ضريبية إضافية.
– **معاهدات التجنب من الانزلاقات الضريبية**: قدمت صربيا مجموعة من المعاهدات الضريبية الثنائية التي تمنع الانزلاق الضريبي، مما يعمل على خلق ظروف أوضع لعمليات الأعمال الدولية.
**ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)**
بالإضافة إلى ضريبة الدخل الشركاتية، تخضع الشركات في صربيا أيضًا لضريبة القيمة المضافة، والتي تُطبق على بيع السلع والخدمات. يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي **20%**، مع معدل مخفض بنسبة **10٪** يطبق على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية وبعض الخدمات العامة.
**تحديد الأسعار الداخلية**
للشركات التي تنتمي إلى كيانات متعددة الجنسيات، فقد قامت صربيا بتبني تشريعات شاملة حول تحديد الأسعار الداخلية. يجب على الشركات التأكد من أن الصفقات مع الأطراف ذات الصلة تجرى بأسعار تجارية وتوثيق هذه الصفقات وفقا لمتطلبات الوثائق المحددة.
**الحوكمة الشركاتية والامتثال**
لضمان الامتثال للقوانین الضريبية، تلزم صربيا جميع الكيانات الشركاتية بالحفاظ على سجلات محاسبية دقيقة وتقديم التقارير المالية السنوية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب من الشركات تقديم إقرار الدخل الشركاتي السنوي، عادةً بحلول نهاية يونيو من العام المالي اللاحق.
**الختام**
أُنشئ نظام الضريبة الشركاتية في صربيا لتعزيز بيئة تنافسية وشفافة وصديقة للأعمال. يجمع المعدل الضريبي المنخفض نسبيًا، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الحوافز والإطار الاقتصادي المستقر، تجعل صربيا وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين. ومع استمرار البلاد في تطوير بنيتها التحتية والقانونية، من المحتمل أن يلعب نظام الضريبة الشركاتي دورًا حيويًا في تشكيل مستقبلها الاقتصادي، وتعزيز النمو المستدام والابتكار.
روابط ذات صلة المقترحة حول الضريبة الشركاتية في صربيا: