النظام الضريبي في البحرين
يُميز النظام الضريبي في البحرين ببساطته وجاذبيته للشركات. حتى الآن، لا يُفرض **ضريبة دخل شركات** على معظم الشركات، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. تعد هذه الأجواء المناسبة للضرائب جزءًا من استراتيجية البحرين الأوسع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط وجذب الشركات متعددة الجنسيات.
**الاعفاءات الضريبية الشركاتية**
في البحرين، يُطبق الضريبة الشركاتية بشكل محدد على الشركات المتورطة في استخراج وتكرير النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات. تخضع هذه الشركات لنسبة ضريبة دخل الشركات بنسبة **46٪** على دخلها الخاضع للضريبة. خارج هذا القطاع، تتمتع الشركات بحالة **بدون ضريبة**، مما يعني عدم تحملها لضريبة الشركات على أرباحها. ويشمل ذلك الشركات المشاركة في صناعة التصنيع والتجارة وقطاع الخدمات.
**ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة)**
بالإضافة إلى غياب الضريبة الشركاتية على معظم الشركات، تفرض البحرين ضريبة القيمة المضافة بنسبة **5٪**، وهي إحدى أدنى الأسعار على مستوى العالم. بعض السلع والخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم وعمليات العقارات، يتم تحصيل الضريبة عليها بالنسبة صفرية أو تعتبر معفاة من الضريبة، مما يقلل بشكل أكبر من العبء الضريبي على الشركات والمستهلكين.
**ضريبة الاستقطاع**
لا تفرض البحرين **رسوم استقطاع** على الأرباح الموزعة كأرباح أسهم أو الفوائد أو الحقوق، مما يزيد من إمكانية إعادة الأرباح. تعود هذه الميزة بشكل كبير على المستثمرين الأجانب الذين يسعون لتحويل الأرباح إلى بلدانهم دون تحمل ليات إضافية.
**اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي**
لتعزيز الروابط التجارية، وقعت البحرين العديد من **اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTAAs)** مع مختلف البلدان. تهدف هذه الاتفاقيات إلى منع فرض ضرائب مزدوجة على الشركات والأفراد على نفس الدخل، مما يعزز البيئة المؤاتية للتجارة الدولية والاستثمار.
**مساهمات التأمين الاجتماعي**
رغم أن ضريبة دخل الشركات عمومًا غير قابلة للتطبيق، يجب على الشركات في البحرين الامتثال لمتطلبات **مساهمات التأمين الاجتماعي**. على سبيل المثال، يتطلب من الموظفين البحرينيين وموظفي دول مجلس التعاون الخليجي المساهمة في منظمة التأمين الاجتماعي (SIO). يجب على أصحاب العمل المساهمة بنسبة **12٪** من راتب الموظف الشهري، بينما يساهم الموظفون بنسبة **7**٪. غالبًا ما تكون إجراءات عمال الخارج جزئية في هذه المساهمات، عادة من خلال نظام تقاعد نهاية الخدمة كما ينص عليه القانون العمالي البحريني.
**لوائح جودة العمل**
يجب على الشركات التي تعمل في قطاعات مثل البنوك والتمويل والتأمين والخدمات الاحترافية الامتثال ل**لوائح جودة العمل الاقتصادية (ESR)** في البحرين. تهدف هذه اللوائح إلى ضمان أن الشركات التي تقوم بأنشطة ذات صلة لها وجود اقتصادي كبير في البلاد، مساهمة بذلك في اقتصادها. يجب على الشركات تقديم تقرير سنوي إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، يثبت امتثالها لهذه المتطلبات.
**الاستنتاج**
يُعد نظام الضرائب الشركاتية في البحرين أحد أكثر الأنظمة المفضلة في المنطقة، مما يجعله وجهة مرغوبة للشركات التي تسعى لتأسيس أنفسها في الشرق الأوسط. غياب ضريبة دخل الشركات على معظم القطاعات، وأسعار ضريبة القيمة المضافة المنخفضة، وعدم وجود ضرائب استقطاع، واتفاقيات التجنب من الازدواج الضريبي القوية مجتمعة تخلق بيئة أعمال مزدهرة. مع البنية التحتية المدعومة والموقع الاستراتيجي، تقدم البحرين مناظر خلابة للنمو الشركاتي والعمليات التجارية الدولية.