قانون العمل في إسرائيل هو مجال قانوني راسخ وديناميكي يتعامل مع حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والموظفين. مثل العديد من جوانب القانون الإسرائيلي، تم تأثيره بواسطة عناصر مختلفة تشمل اللوائح التاريخية للانتداب البريطاني، ومبادئ الدين اليهودي، والمعايير الديمقراطية الحديثة.
الإطار القانوني
تشمل المصادر الرئيسية لقانون العمل في إسرائيل التشريعات القانونية والاتفاقيات الجماعية والسابقات القضائية واللوائح الإدارية. من بين الأنظمة التشريعية الرئيسية التي تحكم العلاقات العملية تشمل:
– قانون ساعات العمل والراحة (1951)
– قانون حماية العمل (1988)
– قانون الحد الأدنى للأجور (1987)
– قانون المساواة في الأجر (1996)
– قانون الإجازة السنوية (1951)
– قانون مكافأة نهاية الخدمة (1963)
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل أيضًا بمختلف الاتفاقيات الدولية للعمل، لا سيما تلك التابعة لمنظمة العمل الدولية (ILO)، التي تؤثر بشكل إضافي على قوانينها العملية.
عقد العمل
في إسرائيل، تبدأ العلاقة العملية عادة بعقد كتابي، على الرغم من أن الاتفاقيات الشفهية معترف بها أيضًا. يجب أن يحدد العقد الكتابي الوظيفة، والراتب، وساعات العمل، وظروف العمل الإضافي، وشروط أساسية أخرى. يجب على كل من صاحب العمل والموظف الالتزام بدقة بالشروط المتفق عليها، وأي خرق قد يؤدي إلى نزاعات قانونية.
ساعات العمل والعمل الإضافي
الأسبوع العملي القياسي في إسرائيل هو 42 ساعة، موزع على خمسة أو ستة أيام. يُصنف أي عمل يتجاوز هذه الساعات كعمل إضافي ويجب تعويضه بسعر أعلى. تُدفع الساعات الأولى من العمل الإضافي بنسبة 125% من سعر الساعة العادي، في حين تُدفع الساعات اللاحقة بنسبة 150%.
كما يجب على أصحاب العمل توفير فترات راحة، بما في ذلك فترة راحة مستمرة لمدة 36 ساعة كل أسبوع، والتي تتضمن عادة السبت (من مساء الجمعة إلى مساء السبت)، خاصة للموظفين اليهود.
الأجور والتعويضات
يضمن قانون الحد الأدنى للأجور (1987) أن يتلقى الموظفون في إسرائيل أجرًا عادلًا. اعتبارًا من عام 2023، يبلغ الحد الأدنى للأجور حوالي 5،300 شاقل شهريًا. بالإضافة إلى الراتب الأساسي، غالبًا ما يكون من الضروري على أصحاب العمل توفير مزايا إضافية مثل نفقات السفر، ومساهمات التقاعد، وفي بعض الحالات، بدلات الوجبات.
الإجازة السنوية والعطلات
يقضي قانون الإجازة السنوية (1951) بأن يكون للموظفين الحق في الإجازة السنوية المدفوعة، التي تتفاوت حسب مدة الخدمة. يتلقى الموظفون الجدد على الأقل 10 أيام، بينما قد يحصل الذين يعملون لفترة أطول على ما يصل إلى 28 يومًا أو أكثر.
تعترف إسرائيل بعدة عطلات رسمية، تشمل العطلات الدينية والوطنية على حد سواء، حيث يحق للموظفين بشكل عام الحصول على إجازة مدفوعة. تشمل هذه التواريخ المهمة مثل يوم الغفران، وعيد الفصح، ويوم الاستقلال، وغيرها.
التمييز والفرص المتساوية
يحظر قانون العمل في إسرائيل التمييز على أساس الجنس والعمر والعرق والدين والخدمة الاحتياطية العسكرية وغيرها. يضمن قانون المساواة في الفرص الوظيفية (1988) أن لدى جميع الأفراد فرصة عادلة في التوظيف والتقدم دون تحيز غير عادل.
إنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة
يعتبر عملية إنهاء خدمة الموظف في إسرائيل نسبيًا صارمة. يجب على أصحاب العمل تقديم سبب صحيح والالتزام بفترة إشعار (التي تختلف اعتمادًا على مدة الخدمة). في حالات الفصل الغير عادل، يمكن للموظفين طلب الإعانات من خلال محاكم العمل.
بالإضافة إلى ذلك، بموجب قانون مكافأة نهاية الخدمة (1963)، يحق للموظفين الذين يُنهون خدمتهم بعد عام واحد من العمل المستمر الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. تُحسب هذه الإجازة بقيمة شهر راتب لكل عام خدمة.
النزاعات العمالية
تُحل النزاعات العمالية في إسرائيل عادة من خلال محاكم العمل المتخصصة التي تتمتع بالاختصاص الحصري في قضايا قانون العمل. تهدف هذه المحاكم إلى تقديم حلول عادلة وفعالة وسريعة، محققة توازنًا بين مصالح الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.
الختام
يُعتبر قانون العمل في إسرائيل شاملًا وصمم لحماية حقوق كل من الموظفين وأصحاب العمل مع الحفاظ على سوق عمل عادلة وإنتاجية. نظرًا للطبيعة التطورية لبيئات العمل والأعمال، يتم تحديث هذه القوانين بانتظام وتفسيرها من قبل المحاكم لعكس المعايير المعاصرة وضمان العدالة.
بالنسبة للشركات التي تعمل في إسرائيل، من الضروري البقاء على اطلاع على هذه القوانين لضمان الامتثال وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أصحاب العمل والموظفين. بشكل عام، يسعى الإطار القانوني للعمل في إسرائيل لتعزيز المساواة والعدالة والازدهار في سوق العمل.
روابط ذات صلة المقترحة حول قانون العمل في إسرائيل: نظرة شاملة: