إيران، بلد ذو تاريخ غني وثقافة ديناميكية، ولديها نظام قانوني معقد يحكم جوانب مختلفة من الحياة، بما في ذلك التوظيف. يعتمد قانون التوظيف في إيران بشكل رئيسي على قانون العمل الإيراني، الذي يغطي مجموعة متنوعة من التنظيمات التي تضمن حماية حقوق العمال وإنشاء إطار للعلاقات بين أصحاب العمل والموظفين. يهدف هذا المقال إلى توفير فهم شامل لقانون التوظيف في إيران، مسلطًا الضوء على الجوانب الرئيسية التي يجب على أصحاب الأعمال والموظفين والممارسين القانونيين أن يكونوا على علم بها.
**الإطار القانوني**
قانون العمل الإيراني هو أساس التنظيمات القانونية للتوظيف في إيران. تم اعتماد قانون العمل في عام 1990، وصمم لحماية حقوق العمال ويحدد بنود تتعلق بعقود العمل وساعات العمل والأجور والفوائد وتسوية النزاعات. يُشرف وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية على تنفيذ هذه التنظيمات.
**عقود العمل**
في إيران، من الإلزامي أن يدخل أصحاب العمل والموظفون في عقود عمل مكتوبة. يجب أن تحدد هذه العقود شروط وظروف العمل، بما في ذلك المسؤوليات الوظيفية وساعات العمل والأجور ومدة العمل. يمكن تقسيم عقود العمل في إيران إلى ثلاثة أنواع رئيسية: دائمة، مؤقتة، وبمدة محددة.
**ساعات العمل وساعات العمل الإضافية**
وفقًا لقانون العمل الإيراني، تم تحديد ساعات العمل القياسية عند 44 ساعة في الأسبوع، وتُوزع عادة على مدى ستة أيام، مع أن يوم الجمعة هو اليوم الرسمي للراحة. يُعتبر أي عمل يتم خارج ساعات العمل 44 ساعة كساعات عمل إضافية ويجب تعويضه بمعدل أعلى. يتطلب القانون أن تكون أجور العمل الإضافي 40%-100% أعلى من الأجر الساعي العادي، وذلك اعتمادًا على الظروف.
**الأجور والرواتب**
تحدد حكومة إيران أجرًا أدنى سنويًا يجب على أصحاب العمل الالتزام به. بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر، يحق للموظفين الحصول على بدلات وفوائد متنوعة، مثل بدلات الإسكان ومنح المواصلات والمنح العائلية. عادةً ما يتم دفع الرواتب شهريًا ويجب توزيعها في أجل لا يتجاوز آخر يوم عمل في كل شهر.
**الإجازات والأعياد**
يُلزم قانون العمل الإيراني بأن يكون لدى الموظفين عدة أنواع من الإجازات، بما في ذلك الإجازة السنوية والإجازة المرضية وإجازة الأمومة والأعياد الرسمية. يحق للموظفين الحصول على 26 يومًا من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، دون إحتساب الأعياد الرسمية، مع اعتبار يومي الجمعة عادةً يومًا للراحة الاسبوعية. كما يتم توفير إجازة مرضية، حيث يجب على الموظفين تقديم شهادة طبية للغياب لأكثر من ثلاثة أيام. تحق للنساء الحصول على 90 يومًا من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، ويتم مراعاة الأعياد الرسمية وفقًا للتقويم الإسلامي، بما في ذلك الأحداث الدينية والوطنية الهامة.
**الضمان الاجتماعي والتأمين**
تمتلك إيران نظام ضمان اجتماعي قوي لدعم العمال في حالات المرض أو البطالة أو التقاعد. يساهم كل من أصحاب العمل والموظفين في المنظمة الاجتماعية للضمان (SSO)، التي تقدم فوائد مثل التقاعد وتأمين البطالة وتغطية الرعاية الصحية. يُشترط على أصحاب العمل تسجيل موظفيهم لدى المنظمة والمساهمة شهريًا بالنيابة عنهم.
**صحة وسلامة العمل**
يؤكد قانون العمل الإيراني على أهمية الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية. يُطالب أصحاب العمل بالامتثال للمعايير الوطنية للصحة والسلامة، وإجراء التدريبات المنتظمة حول السلامة، وتوفير معدات الحماية اللازمة للموظفين. تقوم وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية بتنفيذ هذه التنظيمات من خلال الفحوصات والتقييمات الدورية.
**تسوية النزاعات**
عادةً ما يُحل النزاعات العمالية في إيران من خلال عملية رسمية تشمل مجالس تسوية النزاعات العملية. تُنشأ هذه المجالس للوساطة في النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين. تبدأ العملية عادةً بمفاوضات أولية، تليها تقديمات رسمية للمجلس في حال عدم التوصل إلى حل ودي. تكون قرارات مجالس تسوية النزاعات العملية ملزمة وقابلة للتنفيذ.
**الاستنتاج**
يهدف قانون التوظيف في إيران إلى تعزيز بيئة عمل عادلة ومنصفة، مع بلورة حقوق ومسؤوليات كل من أصحاب العمل والموظفين. فهم العناصر الرئيسية لقانون العمل الإيراني ضروري لكل من ينشط في المشهد التجاري في إيران. من خلال الالتزام بهذه التنظيمات، يمكن لأصحاب العمل ضمان الامتثال وتعزيز بيئة عمل إيجابية، بينما يمكن للموظفين حماية حقوقهم والحصول على الفوائد التي يستحقونها. مع استمرار تطور إيران ونموها اقتصادياً، يبقى الأمر بشأن أهمية وجود إطار قانوني للتوظيف واضح وقوي أمرًا بالغ الأهمية.