الصومال، الواقعة في قرن أفريقيا، واجهت تحديات عدة خلال العقود القليلة الماضية، بما في ذلك الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية. على الرغم من هذه الصعوبات، تحقق البلاد تقدمًا نحو الإصلاح والتنمية، لا سيما في مجال الضرائب. لعبت المنظمات الدولية دورا حاسما في مساعدة الصومال على إعادة بناء أنظمتها الضريبية، مما سمح للحكومة بزيادة الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
**المشهد الاقتصادي الحالي في الصومال**
تعتمد اقتصاد الصومال تقليديًا على الزراعة وتربية الماشية وعوائد الأموال المرسلة من الجالية الصومالية. على الرغم من وجود موارد غنية، إلا أن الصراع المستمر ونقص الحكم الفعال شوها بشدة نمو الاقتصاد. نتج عن الإطار المؤسسي الضعيف أن تكوّن مجموعة من التحديات في جمع الضرائب بشكل خاص. ومع ذلك، تهدف الجهود الأخيرة التي يقودها السلطات الوطنية والمنظمات الدولية إلى إعادة هيكلة أنظمة الضرائب الوطنية.
**التحديات التي تواجه إصلاح الضرائب**
تواجه الصومال عدة عقبات في إعادة هيكلة نظامها الضريبي. أدى نقص الحكم المركزي التاريخي إلى تشظي وتناقض السياسات الضريبية عبر المناطق المختلفة. وتعقد غياب البنية التحتية ومشكلات الأمن عملية إنشاء نظام ضريبي موحّد وقابل للتنبؤ. بالإضافة إلى ذلك، تقوض القدرة الإدارية المحدودة والفساد المنتشر الجهود المبذولة لجمع الضرائب بشكل فعّال.
**دور المنظمات الدولية**
لعبت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة، ومختلف المنظمات غير الحكومية دورًا حاسمًا في دعم مبادرات إصلاح الضرائب في الصومال:
1. **بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية:** قدّم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعمًا تقنيًا لمساعدة السلطات الصومالية في تصميم وتنفيذ سياسات ضريبية حديثة. يتضمن هذا الدعم تدريب موظفي الضرائب، وإنشاء أنظمة إدارة الضرائب، ووضع تشريعات لإنشاء إطار ضريبي شفاف وموثوق.
2. **الدعم المالي المباشر:** كانت المساعدة المالية من المنظمات العالمية حاسمة في إعادة بناء البنية التحتية في الصومال، وهو أمر ضروري لجمع الضرائب بكفاءة. تُستخدم الأموال في الغالب لتحديث العمليات البيروقراطية وتنفيذ أنظمة جمع الضرائب الرقمية لتحسين الكفاءة والحد من الفساد.
3. **تحديد المعايير وأفضل الممارسات:** عن طريق تقديم إطارات ومعايير استنادًا إلى أنظمة ضريبية ناجحة حول العالم، تُساعد المنظمات الدولية الصومال على اعتماد أفضل الممارسات في إدارة الضرائب. تضمن هذه المعايير أن تكون سياسات الضرائب تعزز النمو الاقتصادي وتكون عادلة وفعالة.
4. **تشجيع التعاون الإقليمي:** تساعد الاتحاد الأفريقي وكيانات إقليمية أخرى في تسهيل التعاون بين الصومال وجيرانها لتوحيد سياسات الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود. يمكن أيضًا أن يؤدي التعاون الإقليمي إلى تبادل التقنيات والاستراتيجيات التي تعزز فعالية إصلاحات الضرائب.
**أثر إصلاحات الضرائب**
تشير النتائج الأولية من هذه الجهود التعاونية إلى تقدّم واعد. لقد أدت الإصلاحات الضريبية المحسنة بالفعل إلى زيادة الإيرادات المحلية، مما يمكن الحكومة الصومالية من الاستثمار في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. بالدعم المستمر من المنظمات الدولية، تبدو قدرة الصومال على الحفاظ على وتطوير نظامها الضريبي متفائلة. مع نمو الإيرادات المحلية، ستكون البلاد في موقع أفضل للحد من الاعتماد على المساعدات الدولية وإنشاء اقتصاد أكثر استقلالية.
**الاستنتاج**
الطريق إلى إصلاح الضرائب الشامل في الصومال يعد تحديًا كبيرًا، لكن انخراط المنظمات الدولية كان حجر الزاوية في التقدم الأخير. من خلال المساعدة التقنية والدعم المالي وتعزيز أفضل الممارسات والتعاون الإقليمي، تلعب هذه الكيانات دورًا حيويًا في مساعدة الصومال على بناء نظام ضريبي قوي. هذه التحويلات لا تقتصر على جمع الضرائب وإنما تمثل خطوة حاسمة نحو وطن ثابت ومزدهر وذاتي الاعتماد.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية